ارتفعت فاتورة الرواتب والأجور للعاملين والمتقاعدين التي تتحملها الخزينة العامة بواقع 7.4 % خلال الربع الأول من العام الحالي لتصل الى مستوى 612.2 مليون دينار. مقارنة مع 598.2 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2014. وتنقسم فاتورة الرواتب التي تدفعها "المالية العامة" الى 326.8 مليون دينار رواتب وأجور وعلاوات ومساهمات في الضمان الاجتماعي للعاملين في السلك الحكومي خلال الربع الأول من العام الحالي.
ويضاف الى ما سبق فاتورة الرواتب التقاعدية للمتقاعدين بأنظمة التقاعد المدني والعسكري والبالغة 285.4 مليون دينار.
وفي المجمل فإن معدل الفاتورة الشهرية للرواتب التي تستحق على الخزينة العامة تبلغ حوالي 2014 مليون دينار.
وحسب ما ورد في قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2015 فإن فاتورة الرواتب المتوقعة للعاملين والمتقاعدين ستسجل 2.558 مليار دينار في نهاية العام الحالي. وتنقسم هذه القيمة الى 1.4 مليار دينار رواتب للعاملين في السلك الحكومي، اضافة الى 1.165 مليار دينار رواتب تقاعدية.
وخلال الربع الأول من العام الحالي شكلت الرواتب ما نسبته 40.6 % من اجمالي النفقات الجارية للحكومة والبالغة 1.5 مليار دينار.
كما شكلت قيمة الرواتب المستحقة على "المالية العامة" ما نسبته 38.5 % من اجمالي الانفاق العام والبالغ نحو 1.6 مليار دينار.
وفي سياق متصل حول أعداد المتقاعدين المستحقين لرواتب تقاعدية، ذكرت بيانات وزارة المالية، ان هذه الرواتب تصرف الى نحو 314 ألف مستفيد ينقسمون الى 221 ألف "متقاعد أصيل"، اضافة الى 94 ألفا من "الورثة". وخلال الربع الأول من العام الحالي زاد عدد المستفيدين 5837 متقاعدا أصيلا أو من الورثة؛ حيث كان قد بلغ عدد المستفيدين بنهاية العام الماضي 308261 مستفيدا.
يشار الى ان اجمالي نفقات التقاعد تشكل ما نسبته 18.4 % من اجمالي النفقات الجارية، كما تشكل ما نسبته 17.5 % من اجمالي الانفاق العام.
يشار إلى أن إجمالي الإنفاق خلال الربع الاول من عام 2015 بلغ حوالي 1.6 مليار دينار مقابل 1.744 مليار دينار خلال نفس الفترة من عام 2014 مسجلا بذلك انخفاضا مقدارهُ 154.7 مليون دينار أو ما نسبته 8.9 %.
وقد جاء هذا الانخفاض في إجمالي الإنفاق نتيجة لانخفاض النفقات الجارية بمقدار 69 مليون دينار أو ما نسبتهُ 4.4 %، وانخفاض النفقات الرأسمالية بحوالي 85.7 مليون دينار أو ما نسبتُهُ 50.8 %.
Comments (0)